منتدى ادريس خان للعلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية ..........مرحبا بالجميع
يبدوا أنك غير مسجل في منتداك لذا يرجي التسجيل من اجل الاستفادة من خدمات المنتدي أو أنك لم تقم بإدخال اسم عضويتك وشكرا لك

المواضيع الأخيرة
» حمل الدستور المغربي
الجمعة أكتوبر 19, 2012 10:53 pm من طرف moura

» انظمام الى المنتدى
الإثنين يناير 18, 2010 8:33 pm من طرف drisskhan

» الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة
الأحد يناير 17, 2010 10:09 pm من طرف drisskhan

» ديباجة مدونة الأسرة
الأحد يناير 17, 2010 10:06 pm من طرف drisskhan

» الميركونتيلية
الأحد يناير 17, 2010 1:44 pm من طرف drisskhan

» الفيزيوقراط
الأحد يناير 17, 2010 1:31 pm من طرف drisskhan

» الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
الأحد يناير 17, 2010 1:22 pm من طرف زائر

» تطور مبادئ الفكر الاقتصادي
الأحد يناير 17, 2010 1:14 pm من طرف زائر

» مفهوم علم الاقتصاد
الأحد يناير 17, 2010 1:10 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 11 بتاريخ الإثنين يوليو 29, 2013 4:14 am

مفهوم علم الاقتصاد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

مفهوم علم الاقتصاد

مُساهمة من طرف driss في الأحد يناير 17, 2010 1:10 pm

مفهوم علم الاقتصاد/
هو أحد العلوم الاجتماعية أو الإنسانية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية أو عناصر الإنتاج لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعدد.
عناصر الإنتاج/
1. العمل: وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية والعمل هو الموارد الإنتاجية.
عائد - عنصر العمل هو / الراتب أو الأجر.
2. رأس المال وهو كل ما يمتلكه المجتمع من آلالات ومعدات تساهم في العملية أو تستخدم في الإنتاج .
عائد عنصر رأس المال/ الفائدة.
3. الأرض أو الموارد الطبيعية والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
عائد عنصر الأرض / الإيجار أو الريع.
4. المنظم وهو مدير لهذه العناصر.
عائد المنظم هو/ الربح.
** تتسم عناصر الإنتاج بالندرة النسبية مقارنه بحاجات أفراد المجتمع .
---------

السلع والخدمات الإقتصادية/
هي السلع والخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع وتشبع رغباتهم .
السلع إما أن تكون استهلاكية فتستهلك فوراً كالمواد الغذائية أو تستهلك بعد فترة وهي المعمرة كالسيارات مثلاً.
الخدمات/
كخدمة الطبيب المهندس النقل.
السلع والخدمات التي تساهم في إنتاجها عناصر الإنتاج تعد نادرة نسبياً .

*تعريف الندرة النسبية/
هي وجود الشيء مع عدم كفايته .
---------
مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي/
هو علم دراسة وتحليل سلوك الفرد والمجتمع تجاه الموارد الإنتاجية من أجل تحقيق الرخاء في إطار التعاليم الإسلامية.
علم الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعدين رئيسيين/
1. بعد عقيدي من خلال التزام أفراد المجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. تحليلي أو اقتصادي من خلال الاستعانة بالتحليل الاقتصادي العلمي في مواجهة المشكلات والظواهر الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

المشكلة الاقتصادية تنشأ نتيجة الندرة النسبية للموارد الإقتصادية وعناصر الإنتاج وتعدد حاجات أفراد المجتمع المراد إشباعها أي أن حاجات الأفراد أكبر من الموارد ولا يوجد تناسب من الموارد ولا يوجد تناسب بين ما يتوفر من موارد اقتصادية محدودة بين حاجات الإنسان المتزايدة .
*لمواجهة المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع لابد من الإجابة على ثلاثة أسئلة:
1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
3. لمن ينتج المجتمع؟

1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
هناك قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات على المجتمع أن يختار تلك التي ينبغي إنتاجها وبأية كمية وتختلف هذه القائمة من مجتمع لآخر كما تختلف داخل المجتمع نفسه من وفد لآخر وذلك حسب الكمية والنوعية المتوفرة من عناصر الإنتاج .
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
أي ما هو الأسلوب هو الوسيلة المثلى التي يتم بها إنتاج هذه السلع والخدمات وهي الكيفية التي يتم عن طريقها مزج عناصر الإنتاج المتوفرة في المجتمع وتعتمد كيفية إنتاج هذه السلع على مدى توافر عناصر الإنتاج.
3. لمن ينتج المجتمع؟
أي على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم اتخاذ القرار بإنتاجها.
ويُجيب عن هذا السؤال من خلال نظرية التوزيع فقد تترك الإجابة لآلية السوق "العرض والطلب" أو أن الدولة تتدخل في إعادة توزيع الدخل.
المصطلحات الاقتصادية:
التوظيف الكامل/
أي أن جميع موارد الدولة موظفة توظيفاً كاملاً وكفء أي أن جميع الموارد في المجتمع يتم استخدامها.
الكفاءة/
معيار يُشير إلى مدى فاعلية النظام الاقتصادي في استخدام الموارد.
تكلفة الفرصة البديلة أو "التضحية"/
هي عدد الوحدات التي يتم التخلي عنها من سلعة ما مقابل الحصول على وحدات إضافية من سلعة أخرى.
(الأنظمة الإقتصادية )
النظام الرأسمالي:-
تعود أسس النظام الرأسمالي إلى الاقتصاد آدم سمنت وهو نظام يمتلك فيه الأفراد غالبية عناصر الإنتاج والهدف الأساسي تحقيق أعلى ربح.
خصائص النظام:
1. الملكية الخاصة أوالفردية :
تشمل الملكية الفردية كل أنواع الثروة المختلفة فللأفراد حرية التملك والتصرف لا تتنافى في هذه الملكية مع الملكية العامة لبعض المشروعات كـ(الكهرباء والطرق), ولا تتعارض هذه مع ما يرتبط بها من حرية تصرف مع قيام القانون بتنظيم استخدام هذا الحق.
2. الحرية الاقتصادية للفرد:
باستثمار أمواله بالأنشطة الاقتصادية المتعددة وله الحق في إنفاق دخله على السلع والخدمات أو ادخار جزء منه أو توظيفه في أوجه الاستثمارات المختلفة , وتشمل : ( حُرية الانتاج , وحرية الإستهلاك , حرية التصرف , اختيار مهنة ....) وهذه الحريات مكفولة للفرد بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام العام .
3. حافز الربح :
الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح نوع النشاط الاقتصادي الذي يُفضله الأفراد الذين يتخذون القرارات الانتاجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن.
4. آلية السوق:
يعتمد الاقتصاد الرأسمالي بشكل رئيسي على آلية السوق في حل المشكلة الاقتصادية حيث تتحدد آلية توزيع النتائج مع تحقيق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية من خلال الأسعار.
5. أهمية المنافسة الكاملة وسيادة المستهلك:
تفترض المنافسة الكاملة ما يلي:
1/ وجود عدد كبير من البائعين والمشترين.
2/ حرية الدخول في مجال الإنتاج والخروج منه.
3/ حرية شراء السلع والخدمات أو عدم شرائها.
هذه المنافسة بين الأفراد تمنع استغلال الأفراد والجماعات بعضهم لبعض.
أما بالنسبة للمستهلك فللمستهلك دور هام في توجيه الانتاج حيث يحرص المنتجون على إشباع رغبة المستهلك ليحققوا أعلى ربح .
6. عدم التدخل الحكومي:
تنحصر مهام الدولة للنظام الرأسمالي في تأمين النظام الأمني وتطبيق القانون حيث يرى هذا النظام أن الدولة تكون أكثر فاعلية في الاقتصاد عندما تقلل التدخل في النشاط وتفسح المجال بشكل أكبر لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.
/*/*/*/
النظام الاشتراكي:
قام هذا النظام على يد الاقتصادي كارل ماركس بعد أن انتقد النظام الرأسمالي بسوء توزيع الدخل و الثروة,وهو نظام يُلغي الملكية الفردية حيث تقوم الدولة نيابة عن المجتمع بتملك وسائل الإنتاج وتوجيه هذه الموارد لإشباع الحاجات الأساسية لا لتحقيق الربح بل لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
**خصائص النظام الاشتراكي/
1. الملكية العامة لعناصر الإنتاج:
تمتلك الدولة في هذا النظام جميع عناصر الإنتاج عدا العمل حيث تقوم الدولة بتوجيه الموارد الإنتاجية إلى فروع الأنشطة الاقتصادية المختلفة في شكل خطة شاملة وتلتزم جميع الوحدات الإنتاجية بتنفيذ هذه الخطة.
2. الإشباع الجماعي للحاجات وليس لتحقيق الربح:
يهدف النظام الاشتراكي إلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات لهذا يهدف النظام الاشتراكي بكون تحديد أسعار السلع والخدمات يتم من قبل الدولة حيت لا أثر للعرض أو الطلب أو تحقيق الربح في ظل هذا النظام .
3. توزيع الناتج على أساس العمل:
عناصر الإنتاج في النظام الاشتراكي مملوكة للدولة باستثناء العمل لذلك فإن عوائد عناصر الإنتاج تعود للدولة ولا يُوزع على الأفراد إلا عائد العمل ويتوقف نصيب الفرد على مستوى عمله وطبيعته.
4. جهاز التخطيط المركزي:
نتيجة لاستهلاك الدولة لوسائل الإتناج وتوجيهها لتحقيق إشباع حاجات المجتمع فعليها أن تضع خطة مركزية يقوم جهاز مركزي بإعدادها والإشراف عليها ومراقبتها.
*/*/*/*
النظام الإسلامي
النظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك خاص وعام ـــ
مشكلة إنتاجية ــــ مشكلة توزيعية)

1/ مشكلة سلوك خاص وعام/
من خلال تنظيم سلوك الأفراد من خلال التعاليم الإسلامية رغبة في الأجر والثواب من الله .
2/ مشكلة إنتاجية/
من خلال تنمية الإنتاج وتطويره من قبل القطاع الخاص إلى جانب مسئولية الحكومة.
3/ مشكلة توزيعية/
من خلال تحقيق العدالة في التوزيع وتنقسم المسئولية إلى مسئولية أفراد وحكومة.
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي/
1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد:
يقوم النظام الإقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة "التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال" .
2. الحرية الاقتصادية:
يعتبر الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة , بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع.
3. ازدواج الملكية:
يُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛
فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو المصلحة العامة للمسلمين.
4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:
الإسلام يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر.

driss
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى